از اين مطلب ، شكى نيست كه اولويت بر عكس آن چيزى است كه مرحوم شيخ فرموده است . يعنى اگر نكاح با شرايطى خاص صحيح باشد ، به طريق اولى بيع با آن شرايط صحيح خواهد بود و لا عكس . چون مىدانيم كه نكاح به حسب ظواهر ادله از جهات مختلف داراى شرايط ويژه و دشوارى است كه بيع داراى آن شرايط نيست . مثلًا در باب صيغهء عقد ، معاطات يا صيغهء غير عربى را در بيع صحيح مىدانند ، ولى در نكاح ، معاطات جايز نيست و عربيت را هم مشهور شرط مىدانند . يا مثلًا در باب بيع و شراء شرايط متعاقدين نسبت به نكاح آسان تر است و مثلًا عقد بالغهء باكره صحيح است ، ولى در نكاح او تحصيل اذن از ولى ( پدر يا جد ) بنابر مختار ما يا از باب احتياط واجب يا بنا بر نظر برخى ديگر لااقل مستحب مؤكد است . يا مثلًا انعقاد عقد بيع در حال احرام صحيح اما نكاح در آن حال حرام و باطل است . همچنين شرايط عين معقودة عليها نيز در نكاح سخت‌تر است ، مثلًا تملك كافر غير كتابى در بيع جايز است ، اما نكاح با كافرهء مطلق جايز نيست . اينها همه حكايت از كثرت شرايط نكاح و سخت‌تر بودن آن مىكند . بنا بر اين نمىتوان گفت كه هر جا بيع صحيح باشد ، به طريق اولى نكاح هم صحيح است . بعلاوه ، نظر عرف هم با اين اولويت مساعد و سازگار نيست ، بلكه بر عكس اگر عرف شرايط موضوعى همچون نكاح را كه اهميت بيشترى دارد و سرنوشت يك عمر انسانى را رقم مىزند ، سخت‌تر و سنگين‌تر نداند ، لا اقل آن را آسان‌تر از موضوعات ديگر نمىداند . بلى ، برخى شرايط در باب بيع هست كه در باب نكاح نيست ، مانند اشتراط قبض در بيع صرف و سلم ( كه اصل ملكيت متوقف بر قبض است ) و در نكاح چنين شرطى وجود ندارد ، بلكه زوجيت به نفس عقد حاصل مىشود با اين همه ، اين شرط به جهت حكمتهاى خاصى بوده و دليل بر اهميت بيشتر بيع از نكاح نيست . بر عكس ، در مورد شرايطى كه مهم به نظر مىرسد ، در باب نكاح نسبت به بيع